نحو تأصيل القانون الدستوري الجزائي كفرع من فروع القانون العام: دراسة في المفهوم والبنية والوظيفة
Barre latérale de l'article
Publiée :
janv. 1, 2026
Mots-clés :
القانون الدستوري الجزائي، الجريمة الدستورية، الخيانة العظمى، الشرعية الدستورية، حماية الدستور.
Contenu principal de l'article
Résumé
يسعى هذا البحث إلى تأصيل ما يُعرف بـ "القانون الدستوري الجزائي"، بوصفه إطاراً قانونياً ناشئاً ضمن فروع القانون العام، حيث يتقاطع فيه القانون الدستوري مع القانون الجنائي لحماية النظام الدستوري من الاعتداءات الجسيمة. تتمثل إشكالية البحث في مدى كفاية الضمانات الدستورية التقليدية لصون الشرعية الدستورية، وإمكانية بناء منظومة تجريمية خاصة لحمايتها. اعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، مع تعزيز التأصيل بالفقه العربي والدولي في القانونين الدستوري والجنائي. وانتهى البحث إلى أن القانون الدستوري الجزائي يمثل إطاراً وظيفياً تكاملياً يهدف إلى حماية المصلحة الدستورية العليا، دون أن يبلغ مرتبة الاستقلال الهيكلي الكامل عن فرعيه الأصليين.
Details de l'article
Comment citer
القذافي ح. ي. (2026). نحو تأصيل القانون الدستوري الجزائي كفرع من فروع القانون العام: دراسة في المفهوم والبنية والوظيفة. Magazine Al-Asala, 3(13), 443–456. Consulté à l’adresse https://alasala.alandalus-libya.org.ly/ojs/index.php/aj/article/view/1667
Rubrique
المقالات
Ce travail est disponible sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International .