نحو تأصيل القانون الدستوري الجزائي كفرع من فروع القانون العام: دراسة في المفهوم والبنية والوظيفة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يسعى هذا البحث إلى تأصيل ما يُعرف بـ "القانون الدستوري الجزائي"، بوصفه إطاراً قانونياً ناشئاً ضمن فروع القانون العام، حيث يتقاطع فيه القانون الدستوري مع القانون الجنائي لحماية النظام الدستوري من الاعتداءات الجسيمة. تتمثل إشكالية البحث في مدى كفاية الضمانات الدستورية التقليدية لصون الشرعية الدستورية، وإمكانية بناء منظومة تجريمية خاصة لحمايتها. اعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، مع تعزيز التأصيل بالفقه العربي والدولي في القانونين الدستوري والجنائي. وانتهى البحث إلى أن القانون الدستوري الجزائي يمثل إطاراً وظيفياً تكاملياً يهدف إلى حماية المصلحة الدستورية العليا، دون أن يبلغ مرتبة الاستقلال الهيكلي الكامل عن فرعيه الأصليين.
تفاصيل المقالة
كيفية الاقتباس
القذافي ح. ي. (2026). نحو تأصيل القانون الدستوري الجزائي كفرع من فروع القانون العام: دراسة في المفهوم والبنية والوظيفة. مجلة الاصالة, 3(13), 443–456. استرجع في من https://alasala.alandalus-libya.org.ly/ojs/index.php/aj/article/view/1667
القسم
المقالات

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.