التحديات التي تواجه التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في ليبيا

الملخص

يكمن سـر العراقيل التي تضعها الدولة الليبية أمام إعمال اتفاق التحكيم، في التنصل من مسؤوليتها التعاقدية إزاء الطرف الأجنبي، في حين أن مشاكل التحكيم لن ِ تنتهي بمجرد إبرام اتفاق التحكيم، بل على العكس من ذلك فإ َّن لحظة إبرام الاتفاق تُعدُّ َ هي النقطة الجوهرية والمحورية في ظهور كثير من الصعوبات، فقد تسعى الدَّولة بشتَّى ال ُّسب ِل إلى عرقلة التَّحكيم عن طريق تم ُّسكها بقوانينها؛ لإهدار الآثار المترتبة على إبرام اتفاق التحكيم في عقود الاستثمار، وإذَا ما فشلت ك ُّل هذه الدُّفوع فإنَّها تضطر إلى التم ُّسك بحصانتها، للحيلولة دون ُمقَاضاتها أمام هيئا ُت التَّحكيم، أو عرقلة تنفيذ الأحكام ضدَّها ، ومن أهم النتائج ضعف القاعدة للدَّولة، والمتمثلة في عدم تحديثها لقانون التَّحكيم، إلى جانب عدم انخراط الدّولة الليبية في المعاهدات الدولية ذات الاختصاص بنظام التحكيم.