الاختصاص القضائـــي بالطعون الانتخابية في القانون الليبـــي َ دراسة تحليلية للقانون َرقم27 لسنة 2023م بشأن انتخاب مجلس الأمة

Résumé

لعل من أهم الضمانات الحقيقيـة الـوارد يـي القـانون َرقَـــم27 لسـة 2023م بشـنن انتخاب مجلس الأمــة تكليف القضاء بمراقبة العملية الانتخابية لتفادي آثار الخروقـات التي قد تؤثر على سلامتها. لهذا يقد تولـ الدراسـة سـبر أغـوار الطعـون الانتخابيـة، والكشـف عـن مـد مزاحمـة القضـاءين الإداري والمـدني للقضـاء المخـتب بةظـر الطعـون الانتخابيـة ، وقـد حاولـ الدراسـة معالجـة الاخـتلالات الـوارد يـي القـانون المـذكور، عـن يريـ تقـديم مقترحـات تمثلـ يـي يـ الارتبـاي القـا م بـين القـانون الانتخابي وقانون المرايعات المدنية، وتبةي آليات واضـحة لريـ الطعـون الانتخابيـة؛ يض الا عن الةب صرا احة على بطلان الطعون المقدمة بعـد يـوات المواعيـد المقـرر ، ومة القضاءين الإداري والمدني من نظر الطعون الانتخابيـة، تمهيـداا لإرسـاء دعـا م قضاء انتخابي متوازن مهمته الذود عن الانتخابات العامـة يـي الدولـة الليبيـة. وأخيـ ارا أكدت الدراسة على ضـرور تحـر مجلـس الةـواب لتلايـي الخلـل القـا م يـي تشـكيل المفوضية العليا للانتخابات، بتسمية ر يسها وسد الشواغر يي مجلسها، وذل للحيلولـة دون تقديم مزيد من الطعون على الاستحقاقات الانتخابية القادمة.