الحماية الجنائية لسرية المعلومات الشخصية الالكترونية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية
Barre latérale de l'article
Contenu principal de l'article
Résumé
تهــــــدف هــــــــذه الدراســــــــة إلى البحث في المسائل الموضوعية ذات الصلة بالحماية الجنائية لسرية المعلومات الشخصية في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية ، وتحديد ُصور الانتهاكات غير المشروع لها. وانطلاقًا من حجم المخاطر والارتفاع الهائل والمتزايد لظاهرة اختراق ســـــرية المعلومات الشخصية ، وتأثيرها على الحيـاة الخاصة، ظهرت عدة تساؤلات حول موقف التشريع الجنائي الإسلامي من فكرة حماية سرية المعلومات بوجه عام والمعلومات الشخصية الالكترونية بوجه خاص، وما هي أبرز صور الانتهاك غير المشروع لسرية المعلومات الشخصية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والجزاءات المقـررة لها ؟ وأمام هذه التساؤلات وباستخدام المنهج الوصفي والتحليلي توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: كفالة الشريعة الإسلامية بصورة عملية وواقعية لحماية سرية المعلومات الشخصية جنائيًا، كما رسخت الشريعة الاسلامية مبـدأ المشروعيـة. والقاضي بأنه لا جريمـة، ولا عقوبـة إلا بنص، حيث سلك الشارع الإسلامي في تقدير العقاب في جرائم التعزير إلى تعريف الجريمة تعريفًا عا ًما، مع ترك تقدير العقوبة لولي الأمر بنا ًء للأحوال والملابسات.