ضمانات المبلغين عن الفساد في التشريع الليبي

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على ضمانات المبلغون عن الفساد في التشريع الليبي وذلك من خلال التعرف على الأساس القانوني الدولي والوطني لضمانات المبلّغين عن الفساد والتعرف على طبيعة المخاطر والتحديات التي يواجهها المبلّغ في المجتمع الليبي، وكذلك التعرف على مدى كفاية النصوص التشريعية الليبية في توفير الحماية للمبلّغين مقارنة بالمعايير الدولية و أيضا التعرف على كيفية تطوير منظومة وطنية متكاملة تكفل الحماية القانونية والأمنية للمبلّغ وتمنحه الحوافز اللازمة وأخيرا التعرف على دور البيئة الاجتماعية والسياسية والأمنية في تعزيز أو إضعاف فعالية هذه الضمانات، واتبع المنهج الوصفي لملائمته لأغراض الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: - يقوم الأساس القانوني الدولي والوطني بضمان حماية المبلّغين عن الفساد عبر تشريعات ومعايير تكفل لهم الأمان القانوني وتعزز دورهم في مكافحة الفساد. - تتمثل طبيعة المخاطر والتحديات التي يواجهها المبلّغ في المجتمع الليبي في التعرض للانتقام الوظيفي أو الإقصاء الاجتماعي، إضافة إلى تهديدات أمنية مباشرة بسبب ضعف الحماية القانونية والمؤسساتية، فضلاً عن ضغط البيئة الاجتماعية والثقافية التي قد تنظر إلى التبليغ باعتباره خيانة أو وصمة، مما يجعل المبلّغ عرضة للعزلة وفقدان الثقة، إلى جانب غياب منظومة متكاملة توفر الدعم النفسي والقانوني له. - النصوص التشريعية الليبية لا تزال محدودة وغير متكاملة في ضمان الحماية الفعّالة للمبلّغين عن الفساد، إذ تفتقر لآليات واضحة للتنفيذ والرقابة وبالمقارنة مع المعايير الدولية، يظهر قصور واضح في الجوانب القانونية والأمنية والمؤسسية التي تكفل الحماية الشاملة. - يمكن تطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية المبلّغين من خلال سن تشريعات واضحة تضمن الحماية القانونية وتحدد العقوبات على أي انتقام، إنشاء آليات أمنية ومؤسساتية تراقب تطبيق هذه الحماية، توفير قنوات آمنة للإبلاغ مع سرية المعلومات، وإقرار حوافز مادية ومعنوية تشجع الأفراد على الإبلاغ، إلى جانب برامج توعية وتدريب لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع. -تلعب البيئة الاجتماعية والسياسية والأمنية دو ً را حاس ً ما في فعالية ضمانات حماية المبلّغين، إذ تعززها عند دعمها للشفافية والمساءلة، بينما تضعفها في حال انتشار الفساد، الضعف المؤسسي، أو الممارسات الانتقامية التي تهدد سلامة المبلّغين.