الأموال العامة الخاضعة للحماية في ليبيا

Abstract

يعتمد المشرع الليبي منذ بداياته على النظام التقليدي لتقسيم أموال الدولة إلى أموال عامة وأموال خاصة ، ولما كانت صفة المال العام ترتبط وجوداً وعدماً بتخصيصه للمنفعة العامة، فإن الحماية القانونية للأموال العامة لم تكن متشابهة لكل من النوعين، وخاصة في إطار قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال الغير عقارية للدولة ، إلا ان السنوات الأخيرة قد حملت واقف مختلفة لكل من القضاء و السلطة التنفيذية ، حيث ظهرت ظاهرة التخبط التنظيمي وانحسار فكرة التفرقة التقليدية بين الأموال العامة والخاصة ، مما أدى على التوسع في حماية الأموال المملوكة للدولة.