مدى اعتبار مبادئ المحكمة العليا الليبية لمقاصد الشــريعة الإسلامية - دراسة اســتقرائية وصفية في حماية المال وتعويض الضــرر

Abstract

يتناول هذا البحث دراسة دور المحكمة العليا اللّيبية في تطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية في تفسير وتطبيق القوانين، مع التركيز على حماية المال وتعويض الضرر. تُعتبر مقاصد الشريعة الإسلامية من المبادئ الجوهرية التي يجب على الأنظمة القانونية المعاصرة مراعاتها، خصو ً صا في الدول التي تستند قوانينها إلى الشريعة كمصدر أساسي للتشريع، وكما في ليبيا، حيث يبرز دور المحكمة العليا في التأكد من توافق القرارات القضائية مع مقاصد الشريعة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق الفردية والجماعية. يشمل البحث تعريف مقاصد الشريعة وأنواعها (الضرورية، الحاجية، والتحسينية)، إضافة إلى تأصيل دور المحكمة العليا في تفسير النصوص القانونية في ضوء هذه المقاصد. كما يوضح البحث كيف أن المحكمة العليا الليبية تطبق المقاصد الشرعية في قراراتها المتعلقة بحفظ المال العام، حقوق المرأة، وحفظ النفس. كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحكمة في تطبيق هذه المبادئ، مثل الاختلافات الفقهية والواقع السياسي والاجتماعي في ليبيا. كما تتناول الدراسة عددًا من المبادئ القانونية الإدارية ومدى تطابقها مع مقاصد الشريعة الإسلامية. تم التركيز على أربعة مبادئ رئيسية: 1ـ الاستثناءات التي تمنحها الإدارة في تطبيق القوانين. 2ـ الأركان الأساسية للقرار الإداري. 3ـ حقوق الموظفين في الإجازات المستحقة. ـ الدراسة على الأموال المشبوهة. تم تحليل هذه المبادئ من خلال منظور مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية المال وحفظ الحقوق. تُظهر الدراسة أن بعض القوانين، مثل قانون مراقبة الأجرة رقم 35لسنة ،1952الذي يسمح للإدارة بإخراج بعض المباني من تطبيق القانون، يتوافق مع الشريعة الإسلامية في حماية حقوق المستأجرين بشرط أن يتم اتخاذ القرار بما يتماشى مع المصلحة العامة. كما أ ّ كد البحث على أهمية اتباع الأركان القانونية الصحيحة عند اتخاذ القرارات الإدارية بما يتوافق مع الشريعة. وفيما يخص حقوق الموظفين في الإجازات المستحقة، يُظهر البحث تطابق الحفاظ على حقوق الموظفين مع مقاصد الشريعة التي تحث على العدالة وحفظ المال. كما تم التركيز على الحراسة على الأموال المشبوهة، حيث تتوافق هذه الإجراءات مع الشريعة في حماية المال العام والخاص