قاضـــي تنفــيذ العقوبات

Abstract

هدف هذا البحث إلى معرفة أن الإشراف القضائي في مرحلة تنفيذ العقوبة أصبح ضرورة ملحة تمليها عدة اعتبارات قانونية، وذلك من خلال التعرف على الأسس التي تبنى عليها مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، وفهم دور الصلاحيات الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات، والتعرف على مدى فعالية دوره إعادة إدماج وإصلاح المحبوسين وفق السياسة لعقابية الحديثة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وذلك لعرض وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، كما استخدمت المنهج المقارن، وقد أظهر البحث جملة من النتائج الهامة والتي كان أبرزها : أن معظم التشريعات أجمعت على تبني تدخل القضاء في مرحلة التنفيذ العقابي إلا أنها اختلفت في أساليب تنظيم هذا التدخل، وأن النظام العقابي في ليبيا لم يتبنى نظام قاضي التنفيذ باستثناء ما ذكره بشأن اختصاصات قاضي الإشراف، وأن قاضي تطبيق العقوبات لم تحدد طبيعة عمله هل هو من قضاة الحكم أو النيابة أو يعتبر هيئة مستقلة، إضافة إلى أن الغاية المنشودة من إحداث نظام قاضي التنفيذ هي تحقيق العدالة وإيصال الحقوق إلى أهلها والقدرة على التنفيذ بقوة الدولة.