تحليل السيادة الوظيفية للأمن الداخلي الليبي تجاه المنظمات الدولية غير الحكومية الممولة للهجرة -دراسة قانونية في ظل الاتفاقيات الدولية ما بعد 2011 ــ مقاربة قانونية في ضوء اتفاقيات ما بعد 2011
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
منذ انهيار نظام الدولة الليبية في عام 2011 أصبحت البلاد مرك ًزا للهجرة غير النظامية والعمليات الإنسانية الدولية. وبدأت العشرات من المنظمات الدولية غير الحكومية العمل في الأراضي الليبية، غال ًبا خارج الأطر القانونية أو في انتهاك للسيادة الوطنية. ويستكشف هذا البحث الأبعاد القانونية للإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن الداخلي الليبية ضد هذه المنظمات، ويحلل ما إذا كانت هذه التدابير تتماشى مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية. ومن خلال منهجية قانونية ومقارنة، تقيم الدراسة دور المؤسسات الأمنية في ضوء الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الموقعة بعد عام 2011 وتتناول التقاطع المعقد بين السيادة الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان والتعاون الدولي بشأن الهجرة. ويخلص البحث إلى أنه في حين أن جهاز الأمن الداخلي الليبي عمل في إطار قانوني سيادي، فإن غياب التشريعات المحدثة التي تنظم المنظمات الدولية غير الحكومية، إلى جانب الغموض الدولي، يتطلب إصلاحات عاجلة لضمان كل من السلامة الوطنية والامتثال للقانون الدولي.