علاقة السياسة الشرعية والفقه الإسلامي (نقاط الالتقاء ونقاط التمايز)

Abstract

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الورقة تم بحث العلاقة بين السياسة الشرعية والفقه الإسلامي على أساس نقاط الالتقاء ونقاط التمايز، وذلك وفق خطة مكونة من مقدمة وتمهيد تضمن تعريف السياسة الشرعية بأنها: " فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها فيما لم يرد فيه نص خاص صريح " وتعريف الفقه بأنه: " العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية " وتم تقسيم الموضوع إلى مبحثين. المبحث الأول لتحديد أهم نقاط الالتقاء وهي النشأة، وحدة المصادر، ومنهجية الوصول إلى الحكم، الأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة، وفي المبحث الثاني تحديد أهم نقاط التمايز بين السياسة الشرعية والفقه الإسلامي وهي الموضوع، وكيفية الاعتماد على الأدلة، تنوع صور الاحكام ،المسائل(المجالات)، وأهم النتائج التي تم التوصل إليها أن كل من السياسة الشرعية والفقه الإسلامي نشأ معا، ويستمدان أحكامهما من مصدر واحد، ووفق منهجية واحدة، ويتمايزان في الموضوع فالفقه يتعلق بأفعال المكلفين بالإيجاب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة ، بينما تقتصر السياسة الشرعية على الإباحة، وفي كيفية الاعتماد على الأدلة فالفقه يعتمد على الأدلة الأصلية والتبعية ، أما السياسة الشرعية فتعتمد على الأدلة التبعية، العموم و الشمول يمتاز به الفقه؛ لأن مسائله ومجالاته أوسع من مجالات السياسة الشرعية.