حفظ الدليل الرقمي في ضوء نظام المحكمة الجنائية الدولية واللوائح المكملة له

الملخص

لم يكن هناك ما يعرف اليوم بالأدلة الرقمية أيام المحاكم الجنائية الدولية الأولى، بعيد الحرب العالمية الأولى ولا بين الحربين العالميتين... ثم حين استكشفت لم تكن تقبل بوصفها دليلا مستقلا أمام المحاكم الجنائية الدولية عند انطلاق محكمتي: يوغسلافيا السابقة، ورواندا في تسعينيات القرن الماضي، أما اليوم فيعتبر القضا ُ ء الأدلة الرقمية دليلا مهما، ويتم قبلوها إلى جانب سائر الأدلة المادية الأخرى...غير أن التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم اليوم، يتطلب حفظ الأدلة الرقمية وتوثيقها بشكل دقيق ومحترف مراعاة العديد من المعايير القانونية والتقنية لضمان عدم التلاعب بها أو ضياعها، إذ أن أي خلل في هذا السياق قد يؤدي إلى إبطالها وفقدان مصداقيتها مما يؤثر سلبا على سير العدالة... ومن هنا، يكتسب موضوع حفظ الأدلة الرقمية أهمية خاصة، حيث يُعتبر خطوة أساسية لضمان نزاهة التحقيقات وحماية حقوق المتهمين وعدالة الإجراءات القضائية، فالمعطيات المسجلة بالفيديو يمكن الاستعانة بها لتأكيد مدى صحة الدليل، وعلى من يقومون بجمع الأدلة تقرير المطابقة أمام المحكمة