استرداد الأموال المنهوبة بين الرؤيـة التشريعية الوطنية والآليات القضائية الدوليـة

الملخص

إن مسألة استرجاع الأموال المهربة تعتبر التحدي الأكبر لمكافحة الفساد في مختلف دول العالم، ويتطلب ذلك مجموعة من التدابير القضائية وغير قضائية، واتباع المسار القانوني الذي حددته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في هذا الإطار، لذلك تطرقت الدراسة لأهم الآليات القانونية لعملية الاسترجاع، وأهم المعوقات والإشكاليات في هذا المجال، وبيان قصور التشريع الليبي في هذه المسألة ومدى نجاح هذا الأخير في التغلب على ذلك، وتوضيح الخطوات التي يجب أن يتخذها المشرع الليبي حتى تكون عملية الاسترداد أكثر نجاعة، وانتهت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات من أهمها أن الاعتماد علي التشريع الوطني واتفاقية الأمم المتحدة لن يكون لهما الأثر الفعال في عملية الاسترداد فوجب اتباع آليات أخرى تعتمد على فحص كل قضية على حدى واخضاعها لنظام قانوني مختلف. وضرورة تطوير الأحكام الموضوعية وسياسات التجريم والعقاب لتكون أكثر فعالية في مواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتفعيل إجراءات استرداد الأموال المنهوبة.