الصلح و أُثــره في حل المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية وفقاً للتشريع الليبي

الملخص

نظــــــراً لتعقد سبل الحياة وتزايد المنازعات ، أدى ذلك إلى إبراز مشكلة خطيرة تهدد قدرة القضاء على حسم هذه النزاعات في وقت محدود ، وأصبح اللجوء للصلح في وقتنا الحالي أمراً ملحاً وذلك محاكاة للتطور المستمر في شتى المجالات والعقود الإدارية جزء منها ، ومن هنا نشأت الحاجة الملحة لوجود آليات يمكن للأطراف حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعال من غير اللجوء للقضاء ، فالقضاء الإداري صاحب الاختصاص الأصيل فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية وخاصة بعد صدور القانون رقم 88 لسنة 1971م المادة الرابعة ، إذ جعل اختصاص القضاء الإداري في العقود الإدارية الثلاثة عقد الالتزام والأشغال العامة والتوريد اختصاص مانع لدوائر القضاء الإداري .