المركز القانـوني للمحافظ في ظل قانون الإدارة المحلية 59لسنة 2012م

الملخص

تتناول هذه المقالة الوضع القانونـــــي والدور الإداري للمحافظ في ليبيا، استنادًا إلى القانون رقم 59لعام .2012 ويحلل عملية تعيين المحافظ، والمسؤوليات القانونية والإدارية الواسعة التي يضطلع بها، والعلاقة بين المحافظ والمجلس المحلي، كما يســلط الضوء على التحديات الرئيسية التي يواجهها المحافظون، بما في ذلك الغموض في توزيع الصلاحيات، والتعقيدات البيروقراطية، ونقص الموارد المالية. كما يقارن بين المقاربتين المصرية والتونسية للحكم الذاتي المحلي ويوضح الاختلافات في عملية اللامركزية وتفويض السلطات للوحدات المحلية. ويتميز النموذج التونسي بتوزيع أكثر توازناً للصلاحيات بين المحافظين والمجالس المحلية ويقدم رؤى مهمة حول كيفية إصلاح المؤسسات المحلية في ليبيا. وتخلص الدراسة إلى عدد من التوصيات، بما في ذلك الحاجة إلى إطار قانوني أوضح لمسؤوليات المحافظين، واستقلالية مالية أكبر للوحدات المحلية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية لتحسين تقديم الخدمات. كما تقترح الدراسة تحسين تدريب الموظفين الإداريين المحليين وزيادة التكامل بين السلطات المركزية والمحلية كتدابير ضرورية لتعزيز الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الليبية.