سحب القرار الإداري غير المشروع

الملخص

نتناول في هذا البحث نـــــوعا من القرارات التي تصدرها الإدارة وموقف القانون والفقه منها وهي القرارات الإدارية غير المشروعة وكيفية علاجها من قبل مصدرها ً وهي الإدارة ، وذلك بطريقة السحب من قبل الإدارة وذلك خلال فترة الستين يوما من إعــــلان المعنيين بها وهذه المدة هي مدة الطعن القانوني أمام القضاء الإداري، وعملية ً سحب القرار الإداري خلال فترة الطعن القضائي تجوز ومسموح بها قانونا بأثر رجعي بحيث يزول القرار وتزول معه جميع آثاره القانونية التي تولدت عليه وذلك احتراما لمبدأ المشروعية وكذلك مبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونية للأفراد والتي لا يجوز المساس بها. فالقرار الإداري الغاية منه إحداث آثار قانونية أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني أما ً إذا خالف ذلك وكان قرارا غير مشروع وجب على الإدارة مصدرة هذا القرار التصرف ً بسحب هذا القرار خلال مدة الستين يوما.