الرقابة القضائية على تناسب القرار التأديبي مع الخطأ

الملخص

تعتبر الرقابة القضائية على تناسب القرار التأديبي مع الخطأ أحد أهم الضمانات الأساسية لحقوق العاملين في الوظيفة العامة، فلا يكفي أن يكون القرار التأديبي صادراً من جهة مختصة، وموافقاً للقانون من حيث الإجراءات، بل يجب أيضاً أن يكون العقاب الموقع مناسباً لجسامة الخطأ المرتكب وآثاره، وتتمثل هذه الرقابة في سُلطة القاضي الإداري في تعديل، أو إلغاء الجزاء الذي يراه مفرطاً أو غير ملائم، مما يُحقِّق التوازن بين سلطة الإدارة في تأديب موظفيها، وضمان احترام مبدأ التناسب الذي يُعد تجسيداً لروح العدالة، والشرعية. وعند قيام الإدارة بعملها، وممارسة اختصاصاتها التي رسمها لها المشرع يجب عليها أن تحترم المشروعية، أي احترام القانون، سواء أكان خلال علاقتها مع الأشخاص خارج الإدارة نفسها، أو علاقة الإدارة مع الموظفين داخلها، والتي عادة ما تكون عن طريق قرارات إدارية تتعلق أساساً بالمسار المهني للموظف العام، كونها ترتب أثار قانونية، إما إلغاء، أو تعديل، أو إنشاء مراكز قانونية تمس مباشرة الموظف العام، إما إيجاباً، أو سلباً مثل قرارات التأديب في الوظيفة العامة، التي تسلط نوعاً من العقاب على الموظف العام.