تحـــديد إطار الولائية على اللقيـــــط في ظلّ مقاصد النسبية

الملخص

يســـلط موضوع هذه الورقة الضوء على تحديد الولاية على اللقيط بناء على أساس النسب، والتي لن تكون إلا بديلة؛ لافتقار وصف اللقيط لدعائم النسب الحقيقي من عقد وماء، بالتالي فإن أساس نسب اللقيط البديل عن النسب برابطة الدم لن نجدها إلا من خلال العبارات والتطبيقات الفقهية التي خرج بها الفقهاء عن أصل قاعدة النسب، وبأن ذلك من خلال التبريرات التي ساقها لنا الفقهاء للخروج عن القاعدة، كتنوع الحاجة، وإحياء الولد وحماية نفس بشرية من الهلاك، والتي تعد مقصداً ضرورياً للشريعة الإسلامية، وإحياء اللقيط حقيقة وهوية جاء كذلك مبنياً على الأخوّة والولاية الدينتين، اللتان سدتا مسد الأبوة، مما أنشأ رابطة بين اللقيط والمجتمع في صورة عقد جمعي ،يكون اللقيط من خلاله مستحقا لعديد الحقوق، وملتزماً هو الآخر في حدود هذا العقد. وتوصل البحث إلى أن انتماء الإقليم (الجنسية) هو الذي يحقق هذه الغاية المشروعة، مما جعل الولاية على اللقيط ولاية عامة تكاملية على سبيل التخصص المؤسسي، لمجيئها على أكثر من مستوى؛ فالولاية على اللقيط حركية بين مؤسسات متنوعة، لتبدأ علاقتنا بهذه الشريحة وسط مجتمع مسلم، أدبه الإسلام وخلقه القرآن، ووصفه للرحمة.