الانقسام السياسي والمؤسساتي وأثره على بناء الدولة في ليبيا في الفترة الممتدة بين (2015- 2025)

الملخص

تناولت هذه الدراسة أثر الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا خلال الفترة (2015–2025) على الاستقرار الداخلي وآفاق بناء الدولة، مع التركيز على الأداء المؤسسي للأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية، وانعكاس ذلك على الشرعية السياسية وفعالية السياسات العامة، وانطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن الانقسام في مراكز السلطة والمرجعيات القانونية أدى إلى إضعاف قدرة الدولة على ممارسة وظائفها السيادية، وأسهم في تسييس المؤسسات وتحويلها إلى أدوات في الصراع السياسي بدل قيامها بأدوارها المهنية. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، مدعومًا بدراسة حالة للأجهزة الرقابية وبعض المؤسسات الأمنية، من خلال تحليل الوثائق الرسمية، والتقارير الدولية، والتشريعات الصادرة عن السلطات المتنافسة، إضافة إلى تتبع أنماط الممارسة المؤسسية في ظل ازدواجية الشرعية ،وأظهرت النتائج أن الانقسام لم يقتصر على المستوى السياسي، بل امتد إلى البنية الإدارية والرقابية، مما أدى إلى تضارب القرارات، وضعف التنسيق، وتعطّل آليات المساءلة، وتراجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة؛ وقد خلصت الدراسة إلى أن استمرار الانقسام المؤسسي يمثل عائقًا بنيويًا أمام تحقيق الاستقرار وبناء الدولة، وأن أي مسار سياسي لا يواكبه توحيد فعلي للمؤسسات وإصلاح إداري وأمني شامل سيظل محدود الأثر وقابلًا للانتكاس.