النهج الحقوقـــــي المندمج والشامل لنظم العدالة الانتقالية ليبيا أنموذجًا

الملخص

يكتســـــي موضوع العدالة الانتقالية أهمية بالغة، لارتباطه الوثيق بمسألة استعادة السلم وتحقيق الاستقرار عقب الانفلات الأمني، الذي تمر به الدول في فترة التحول الديمقراطي، فالعدالة الانتقالية تمثل المنهج الشامل الذي يعنى ببناء دولة المؤسسات، وضمان سيادة القانون، ومعالجة ملفات الماضي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وبالنظر إلى الواقع المرير الذي تمر به الدولة الليبية - الناجم عن الآثار المترتبة بفعل النزاعات المسلحة والصراع على السلطة على خلفية قيام ثورة السابع عشر من فبراير- فإن تفعيل منظومة العدالة الانتقالية يعد ضرورة ملحة، واستحقاق حاسم لا غنى عنه لإخراج البلاد من مأزقها الراهن، لذلك قامت الحكومات المتعاقبة في ليبيا بعدة محاولات في هذا السياق، وذلك باتباع العديد من الآليات والتدابير ذات الصلة بتحقيق العدالة الانتقالية، إلا أن كل المحاولات باءت وللأسف الشديد بالفشل.
بناءً على ما تقدم ذكره تظهر أهمية البحث في هذا الموضوع، لمعالجة الإشكالية المتمثلة في معرفة أبرز الأسباب التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من العدالة الانتقالية في ليبيا، وسيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص أولهما لبيان الآليات المتبعة لتحقيق العدالة الانتقالية في السياق الليبي، بينما نتناول في المطلب الثاني بيان تحديات ومعوقات تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا وسبل مقترحة لتذليلها.