التحول نحو ــ اقتصاد الحرب ــ تحليل الاقتصاد السياسي لإعادة توجيه الإنفاق العام في ظل تصاعد النزاعات الدولية

الملخص

يستعرض البحث قضية "اقتصاد الحرب" بوصفها تحولاً جوهرياً في هيكل النظام الدولي المعاصر، حيث يركز على دراسة وتحليل الأبعاد الاقتصادية والسياسية لظاهرة تحويل الإنفاق العام من القطاعات المدنية والتنموية إلى قطاع الصناعات العسكرية، وبنى البحث على فرضية محورية مفادها أن التصاعد المستمر في حدة التوترات الجيوسياسية أسفر عن اتباع سياسات مالية تتسم بعسكرة متزايدة، الأمر الذي أدى إلى تكبيد الاقتصاد العالمي تكلفة مرتفعة، نتج عنها استنزاف الموارد البشرية وتقويض العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع. وهدفت الدراسة إلى تقديم رؤية نقدية تسعى لتحقيق التوازن بين ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية للدول وحماية أهداف الأمن الإنساني، وذلك من خلال اقتراح إطار عملي شامل يدمج توصيات تشريعية وتنفيذية تساهم في الحفاظ على مكتسبات التنمية المستدامة ويأتي هذا الطرح ضمن سياق عالم مضطرب ومليء بالمتغيرات المتسارعة. واعتمدت الدراسة منهج وصفي تحليلي لتحديد ديناميكيات التحولات الهيكلية في الموازنات العامة، بجانب منهج استنباطي استهدف تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذه التحولات، ومن أبرز هذه التداعيات ظاهرتا "الاستنزاف الاجتماعي" و"البطالة الهيكلية"، الناتجتان عن تقلص الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل التعليم والرعاية الصحية، مع تحليل إحصائي مقارن يعكس "فجوة الرفاه". وتمثلت اهم النتائج في وجود علاقة طردية بين تصاعد الإنفاق العسكري من جهة، وارتفاع الديون العامة وزيادة معدلات البطالة من جهة أخرى.