التجريم في نطاق قانون العمل الليبي

الملخص

تضمـــــن هــــذا البحث التجــــريم في نطـــاق تشريع العمل ، حيث احتوى قانون ً العمل رقم 12 لسنة 2010 م ، نصو ًصا جنائية تهدف إلى حماية العامل خصوصا، باعتباره الطــــرف الأضعف في العلاقة العقدية فنــص على مجموعة من الجرائم العمالية ، إما بوصف الجنحة أو المخالفة، ورتب عليها عقوبة مالية وهي الغرامة، حيث تناولنا في المبحث التمهيدي ماهية جرائم قانون العمل الجزائي ونطاق تطبيقها، وتناولت في المبحث الأول الأحكام العامة المتعلقة بالتجريم في قانون العمل، في حين تناولنا في المبحث الثاني جرائم قانون العمل. وخلص البحث إلى أن المشــــرع راعى معيار التناسب عند التجريم والعقاب ، كما راعى طوائف خاصة كالأحداث والنساء وإن أخذ على المشرع أنه لم يساو في العقوبة بين الرجال والنساء في جريمة التمييز في المعاملة والاستخدام وسائر الحقوق الأخرى، ًًً كما لم يحدد ساعات العمل للعامل تحديدا دقيقا يحفظ للعامل صحته أو سلامته ، وأخيرا تضمن البحث عديد التوصيات أهمها ما يتعلق بالمساواة في العقوبة بين الرجال والنساء ، وتقنين ساعات العمل للعامل.