بناء الدولة الليبية بين التحديات الداخلية والتدخلات الخارجية (قراءة في مسارات الفوضى والاستقرار)

الملخص

تتناول هذه الدراسة إشكالية بناء الدولة في ليبيا بعد عام 2011 ،وتنطلق من فرضية مفادها أن تعثر الانتقال السياسي في ليبيا لا يعود فقط إلى إخفاق النخب السياسية، بل يرتبط أساسًا بفشل بنيوي في إعادة تأسيس ركائز الدولة الحديث؛ تُظهر الدراسة أن المرحلة الانتقالية انطلقت في سياق غياب الإطار الدستوري المستقر، واستمرار الفاعلين المسلحين خارج سلطة الدولة، وتفكك الأجهزة الأمنية والعسكرية، ما أدى إلى عسكرة المجال السياسي وتحويل التنافس السياسي إلى صراع على الدولة نفسها. كما ساهم اقتصاد الريع النفطي في تعميق الصراع على الموارد بدل دعم بناء مؤسسات عامة فعالة، في حين أدت ازدواجية المؤسسات السيادية والإدارية إلى إضعاف الحوكمة وتآكل ثقة المواطنين في الدولة ،وفي إطار الأدبيات النظرية، تصنّف الحالة الليبية ضمن نماذج الدول الهشّة أو الفاشلة، نظرًا لفقدان الدولة احتكار استخدام القوة، وانقسام السلطة السياسية، وتدويل الصراع الداخلي، بما جعل الاستقرار رهينًا لتوازنات القوة بدل سيادة القانون.