القوى العاملة بقطاع الصناعة في ليبيا بين ضعف البنية التحتية ومحدودية التمويل 1964 – 2022
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تواجه القوى العاملة بالقطاع الصناعي في ليبيا صعوبات متعددة، لعدم وجود رؤية لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية في تنمية القطاع الصناعي وإعطاءه أهمية سعياً وراء تحقيق أهدافه التي أهمها تنويع مصادر الدخل وإجاد فرصاً للعمل، ولكن يظل تأثيره في تنوع الاقتصاد محدوداً، ومرده إلى التراجع للبرنامج التنموي وعدم استمراره بصورة منتظمة فتباين ما بين عدم استكمال الخطط التنموية وما بين إيقافها والاتجاه نحو المخصصات السنوية، أدى ذلك إلى فقدان برنامج تنموي منظم يتصف بالاستمرارية، في حين افتقاده إلى قوة العمل المدربة والمؤهلة، وهي في الغالب لم تخضع للمفاضلة وإنما اعتمدت على العلاقات الاجتماعية بنسب كبيرة، فافتقدت إلى الكفاءة والخبرة والمهارة مما أفرز نظام إداري ضعيفاً مسبباَ خسائر بالغة في إنتاجية العمل ورأس المال، إلى جانب اعتماده في تمويل برامجه على العائدات النفطية التي تشهد تذبذباً بين فترة وأخرى، مما أخر توريد قطع الغيار والمواد الخام التي معظمها تستورد من الخارج، وإلى تنمية قوة العمل وتطوير مهاراتها وتدريبهم في الداخل أو الخارج، مما أعيق تنفيذ بعض خطط ومشروعات المتعلقة بالقطاع، رغم محاولات القطاع الخاص العودة إلى بيئة الأعمال وتذليل الصعوبات أمامه ولكن ظل ضعيفاً لعدم وضوح أهدافه لتنمية القطاع الصناعي في ليبيا.