الحماية الجنائية الموضوعية للأشخاص ذوي الإعاقـــــــــة في التشريع الليبي

Abstract

إن أساس تقدم المجتمع مرتبط بمدى تماسك مختلف الفئات المكونة له، والإنسان
هو العنصر الأهم في المجتمع؛ فهو الذي يسعى إلى تحقيق التنمية داخ والازدهار ل
المجتمع، لكنه قد يتعرض إلى عجز في إحدى قدراته الجسدية أو ةأو الحسي الذهنية
لأسباب قد تكون وراثية أو مكتسبة، ليصبح عندئذ من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن ثم فإن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتمتعون بنفس القدرات الجسدية والذه ية ن
التي يتمتع بها الشخص السليم؛ وذلك لإصابتهم بنوع أو أكثر من أنواع الإعاقة، الأمر
الذي جعلهم في وضع غير متساو مع بقية الأشخاص داخل المجتمع، فوجود نوع من
الإعاقة قد يؤدي إلى ضعف قدرتهم على المقاومة عند كذلك حقهم، جريمة ب ارتكاب
ضعف المجني عليه بسبب الإعاقة قد يؤدي إلى تشجيع بعض الجناة على ارتكاب
الجرائم ضدهم، فأصبح من الضرورة إضفاء حماية جنائية خاصة لهذه الفئة، وهو مما
يبرر وجود تلك الحماية، فوجود الإعاقة يجب أن يكون له الأثر على مستوى التجريم، وعلى مستوى العقاب.