تأثير التحولات القانونية على حقوق الفرد والحريات الشخصية في المجتمعات الحديثة

الملخص

هدفت الدراسة التعرف على مدى تأثير التحولات القانونية على حقوق الفرد والحريات الشخصية في المجتمعات الحديثة في ضوء ثلاثة محاور: كيفية فهم تأثير التحولات القانونية على حقوق الفرد والحريات الشخصية في المجتمعات الحديثة وتتنوع هذه التحولات من تطوير القوانين والسياسات إلى تغييرات في الممارسات التنفيذية ، ومدى تطبيق القوانين التشريعية على أرض الواقع، وما إذا كانت تلك القوانين تحقق أهدافها في تحقيق العدالة والمساواة، أو إذا كانت تفتقر إلى الفعالية في حماية حقوق الفرد وتعزيز حرياته الشخصية ، وأخيرا التوصيات العملية والف ع الة التي يمكن تقديمها لتحسين السياسات القانونية، بما في ذلك تعديلات على التشريعات القائمة أو تطوير إجراءات تنفيذية تعزز حماية حقوق الفرد وتعزيز حرياته الشخصية في المجتمعات الحديثة، واتبع المنهج الوصفي لملائمته لهذا النوع من الدراسات. وأسفرت الدراسة عن النتائج الآتية: -تعزيز الشفافية والمساءلة في تطبيق القوانين يحقق العدالة والنزاهة في المجتمع، ويحمي حقوق الأفراد ويزيد من ثقة المواطنين في الحكومة والمؤسسات القانونية . -عدم تطبيق القوانين بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى انعدام العدالة والمساواة، مما يزيد من الظلم والاستبداد، ويتطلب تحسين آليات التطبيق وتوفير الموارد اللازمة . -تطبيق القوانين يعتمد على فهمها وتطبيقها من قبل الجهات المختصة وثقافة المجتمع القانونية، وتفتقر القوانين في بعض الأحيان إلى فعالية بسبب التحديات العملية مثل نقص الموارد والتوجهات السياسية