الحوالة المصرفيّة المعاصـــرة ـ التّكييف الفقهي والأثر الاقتصادي

الملخص

تعــدّ الحوالة المصرفيّة من أهم العقود الماليّة التي انتشرت في المعاملات التّجاريّة والمصرفيّة الحديثة، إذ أنّها تطورت من شكلها التّقليدي البسيط إلى أشكال أكثر تعقيدا مع ظهور الأنظمة المصرفيّة الحديثة، وتعتبر الحوالة من أه ّ م الأدوات الماليّة التي تسهم في تعزيز العمليات الاقتصاديّة الحديثة، فهي تس ّ هل عمليات تحويل الأموال بين الأفراد داخل الدّولة وخارجها، ومع التّطورات التّكنولوجيّة في القطاع المصرفي، أصبح لهذه الأداة الماليّة تأثيرا كبيرا على الاقتصاد المحلي والعالمي. ولأهميّة الموضوع وتعلقه بالحقوق والالتزامات، ومساهمة متواضعة في تنظيم العلاقات الماليّة وتحديد مضامينها والوقوف عليها، رأيت البحث في هذا الموضوع الحيو ّ ي المعاصر، للإسهام في توضيح الغطاء ال ّ شرعي من ناحية، وتأمين الحقوق من ناحية أخرى، وقد تناولت في هذا الموضوع: مفهوم الحوالة وأركانها وأهميتها، وتكييف عقدها ال ّ شرعي "وطبيعته القانونيّة" وتدرجه مع مقصد التّشريع الإسلامي، وأثره على الجانب الاقتصادي، في شي ٍ ء من الإيجاز، لأن خير الكلامي ما قل ودل، والله من وراء القصد. ومن خلال هذا البحث، الذي جاء موسوما بعنوان: "الحوالة المصرفيّة التّكييف الفقهي والأثر الاقتصادي" انتظم الحديث في: مقدمة، وأربعة مطالب، كان المطلب الأول في: مفهوم الحوالة المصرفيّة، والثّاني في: التّكييف الفقهي للحوالة المعاصرة وطبيعتها القانونيّة، والمطلب الثّالث في: أنواع الحوالات المصرفيّة الحديثة، أ ّ ما ال ّ رابع فكان في: أهميّة الحوالة المصرفيّة وأثرها الاقتصادي، وخاتمة