واقع واتجاهات العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي وعدالة توزيع الدخل في ضوء الأداء الكلى للاقتصاد – دراسة تجريبية حول الحالة الليبية

الملخص

تزايد الاهتمام والحديث في ليبيا خلال السنوات الأخيرة عن أهمية تطبيق مبادئ وقواعد التنمية المالية ، كما تزايد أيضاً الاهتمام بالنمو الاقتصادي فهو بدوره يقود للتنمية المالية على مستوى المصارف والمؤسسات المالية، ويأتي ذلك الاهتمام نتيجة تزايد وتشابك وتعارض مصالح الأطراف المختلفة ذات العلاقة بالبنوك بما في ذلك حملة الأسهم ومجلس الإدارة والإدارة العليا والعاملين والدائنين والجهات الرقابية والحكومة والمجتمع المدني بصفة عامة، فضلاً عن بعض الاقتصاديين، ووجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي، إن العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي تلقى اهتماما كبيراً في الوقت الحالي حيث تـم تجاهل هذه العلاقة في الفكر الكلاسيكي حتى جاء (Schumpeter) ، وأبرز الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع المالي في النمو الاقتصادي. ومن هنا هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع واتجاهات العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي وعدالة توزيع الدخل في ضوء الأداء الكلى للاقتصاد الليبي ويعتبر النمو الاقتصادي هو القوة الفاعلة في عملية الحد من الفقر، حيث يعمل النمو المرتفع والمطرد على زيادة الطلب والأجور، وبالتالي تنخفض معدلات الفقر بالإضافة الي أن النمو الاقتصادي هو من يسبب تطور القطاع المالي سواء المصارف أو الأسواق المالية. ودراسة بعض أبعاد مشكلة واقع واتجاهات العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي وعدالة توزيع الدخل في ليبيا. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي من أهمها أن إصلاح المالية العامة في قلب مبادرات الإصلاح التي تبنتها ليبيا، بالإضافة إلى أنها تترجم توجهات السياسة العامة الاقتصادية تجاه نسبة كبيرة من شرائح المجتمع. كما أوصت الدراسة إلى تحسين أداء الاقتصاد الليبي بضرورة زيادة الاستثمار في مجالات الصادرات غير النفطية، وقطاع الزراعة، وقطاع الصناعة.