أثر الضرر في المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الليبي

الملخص

تعد المسؤولية التقصيرية ركنًا ركينًا من أركان النظام القانوني المدني، ل َّما كانت تتوخى تحقيق العدالة من خلال تعويض المتضرر عن الضرر التي لحق به نتيجة فعل غير مشــــروع ارتكبه الغير. فالضرر بدوره رك ٌن جوهري لا يمكن قيام المسؤولية بدونه، إذ لا يُتصور الحديث عن تعويض أو التزام إلا بوجود ضرر فعلي تحقق للمجني عليه. ولقد أولى المشرع الليبي مسألة الضرر عناية خاصة، سواء من حيث تعريفهُ أو أنواعهُ أو شروطهُ. وواقع الأمر أن مفهوم الضرر لا ينفك يكتسب أبعادًا جديدة في ظل التحولات الاجتماعية والفكرية المتسارعة، الأمر الذي يتطلب اهتما ًما متزايدًا من جانب الفقهاء والباحثين القانونيين من أجل الإسهام في الإحاطة بأبعاد هذا الحقل الواسع والمتجدد، خاصة وأن العديد من المسائل الجوهرية في المسؤولية التقصيرية، لا سيما ما يتعلق بالضرر، لم تزل محل خلاف بين الفقهاء. وقد ظلت هذه المسائل ميداناً خصباً للاجتهادات الفقهية، في سبيل إيجاد حلول علمية وقانونية تسهم في حسم تلك التنازعات. وفي هذا الإطار، يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى الإحاطة بأحكام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الليبي، باعتبار الضرر أحد أركانها الأساسية، مع توضيح مفهوم التعدي، وأسس مسؤولية المتبوع. كما تتناول الدراسة أهم النصوص القانونية والقواعد التي تن ّظم مسألة الضرر وتُحدّد أثره في نطاق المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الليبي، إلى جانب عرض الاتجاهات الفقهية والقانونية ًً المختلفة، والموازنة بين مضامينها بهدف الوصول إلى رؤية أكثر تكاملا وشمولا.