الالتزام بالإعلام الإلكتروني ودوره في حماية المستهلك

الملخص

أدى تطـــــور تكنولوجيا المعلومات إلى تط ّور نظــــم وعمليات التعاقــد المختلفة بين الأفـــراد عبر الإنترنت، فظهرت على إثر ذلك عقود التّجارة الإلكترونية التي نشأت بدورها نتيجة لعمليات التجارة الإلكترونية، ولا شك أن الثقة تعتبر هي العامل الأساسي والمي ّســـــر لكافة العلاقات والتبادلات التجارية بين الجهات الفاعلة، وقد وصفها بعض المفكرين الاقتصاديين بأنها : المعيار الحاسم والمتطلب للنمو والتطـــ ّور الاقتصادي، كما اعتبرها بعضهم آليـة ضرورية للحدّ من التعقيد، وبالنسبة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية فالثقة ضرورية في مواجهة العروض المحتملة على شبكة الإنترنت، فهذه البيئة الإلكترونية هي التي تجعل للعقد الذي يبرمه المستهلك ذاتية خاصة، ولأنه عقد يبرم عن بعد، فمن الوارد أن يجهل المستهلك نطاق التزاماته و تعهداته، بل أكثر من ذلك فهو في الحقيقة يجهل حتى مع من يتعاقد، فيتوجه الأطراف إلى التعاقد بإلمام بسيط لا يتعدى ما تمنحه أو تسمح به التقنيات التي يملكها، من هذا المنطلق يستوجب الإقبال على التعاقد في مجال التجارة الإلكترونية ً توافر الثقة بين الأطراف، ولعل الالتزام بإعلام المستهلك يوفر له نوعا من الاطمئنان والأمان، سواء تعلق بالطرف الذي يتعاقد معه أو محل التعاقد، وعليه يعتبر الالتزام بالإعلام الإلكتروني وجه من أوجه التنسيق بين المتعاقدين، وإشارة دالة على التعاون بين الأطراف، ومن أهم الضرورات العملية التي أدت إلى وجود الالتزام بالإعلام الإلكتروني.