الناتج المحلــــي الإجمالي وأثـــره علي الانفاق الاستثماري للاقتصاد الليبــي خلال الفترة (1999-2015)

الملخص

تهدف هـــذه الدراســــــــة إلى تقييم دور الناتج المحلــي الاجمالي الإنفاق الاستثماري في تحقيق التنمية المستدامة، ومؤشرا علــــى مدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق بعض الأهداف والدور الذي يمكن أن يلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادي من خلال تحليل كل منهم، وتناولت دور الإنفاق الاستثماري في الاقتصاد الليبي ، واستعرضت دور الدولة في توزيع نصيب الفرد من الإنفاق العام ، وتوصلت إلى أن الاعتماد في التمويل على الإيرادات النفطية حصيلة التصدير من مادة النفط الخام ، ما يجعل الاقتصاد الليبي ومصادر تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رهينة الطلب الخارجي حيث تتأثر بالتطورات فيما يخص التبادل التجاري الدولي ، ثم تناولت تطور نصيب الفرد من الانفاق العام في الاقتصاد الليبي خلال الفترة)2015 – 1990( ، كما تناولت تطـــور الإنفاق الاستثماري ونسبته إلي الناتج المحلي الإجمالــــي في الاقتصاد الليبي ، وتوصلت إلى إن التوسع في الإنفاق العام قد حقق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي، في إطار تحليل دور الدولة وعلاقته بتطور دور الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي ,فإن نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتعد من المؤشرات الهامة في هذا الخصوص ,حيث تغير البيانات المتاحة في الجدول رقــــم: )3( من خلال النسبة فقد بلغت في المتوسط , %50 وذلك خلال فترة الدراسة ،حيث بلغت أقصي مستوي لها عام 2011بحوالي , %73 ، وهذا يؤكد صحة الفرض القائل بأن هناك ما يدل على وجود علاقة ما بين التـوسع في الإنفاق العام و زيادة معدلات النمو الانفاق الاستثماري في الاقتصاد الليبي ، وفى هـــذا السياق، يمكن تفسير ذلك من خلال السياسات الاقتصادية في الاقتصاد الليبي، وخاصة سياسة الإنفاق كانت تفضل وبشكل مستمر المحافظة على المستوى الإنفاق الاستهلاكي ,بالشكل الذى يكون فيه أكثر اســـتقرارا من الانفاق الاستثماري مع وجود علاقة طردية في المدي الطويل بين الإنفاق العام( الاستثماري والجاري )و معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتفق مع أن الدولة هي الممول الرئيسي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، وهذا يؤكد صحة الفرض الثالث بأن هناك ما يدل على وجود علاقة طردية ما بين الانفاق الاستثماري والناتج المحلي الاجمالي و (الانفاق الجاري -الاستثماري) و زيادة معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الليبي.