استرداد الأموال المنهوبة في إطار تدابير العدالة الانتقاليــــــة وفقاً لما تقضي به أحكام القانون الدولـــي العام

الملخص

أكثر بلدان العالم الثالث تعانــي من انتشار الفساد في ظل حكومات استبدادية ، فالفساد يلتهم ثرواتها الوطنية ، ويؤدي إلى انتشار الفقر بين أفراد الشعب وما يترتب عليه من تدهور خطير في حقوق النسان الأساسية ، ويمتـد أثر الفساد على الأوضاع السـياسية في البلاد تصبح في ظله المؤسسات عاجزة عن أداء مهامها وتزداد خطورته إذا ما كان من بين العوامل الرئيسية في إشعال فتيل النزاعات المسلحة. ونتيجة للدور الذي تشارك به جرائم الفساد في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وفي النزاعات التي تشتعل في البلاد يبدو أنه من المهم أن تعالج آثاره ضمن تدابير العدالة الانتقالية من التحقيق في تلك الجرائم إلى جبر الاضرار الناجمة عنها وإنفاق الأموال المستردة لتنفيذ تلك التدابير.