جرائم تخريب الأموال العامة الماسة بأمن الدولة الداخلي
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تســـــعى الدول من خــــلال تشريعاتها المختلفة لحماية المال العام من أي اعتداء، حيث أولى المشرع الليبي كغيرها من المشرعين اهتماما كبيرا وذلك بتوفير الحماية الجنائية للأموال العامة من أي اعتداء تخريبي ، حيث أدرج ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل جرائم تخريب الأموال العامة . فجرائم تخريب الأمـــــوال العامة تنجم عنها أضرارا تمس الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة وبالتالي عرقلة نشاطات الدولة. وتأسيسا على ذلك عمد المشرع الليبي إلى توفير أكبر قدر من الحماية من خلال وضع جزاءات رادعة تتسم بالشدة ، حيث اتبع المشرع سياسة عقابية مشددة تمثلت في اعتبار هذه الجرائم من الجنايات ، كذلك تقرير عقوبات الإعدام والسجن المؤبد لهذه الجرائم . وأخيرا عدم تقرير نظام الإعفاء من العقاب، واعتبار الاتفاق الجنائي جريمة تامة.