انطباق صفة الموظف العام على العسكري في التشريع الليبي وأثرها في النظام التأديبي ــ دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

يتناول هذا البحث النظام التأديبي للموظف العسكري في التشريع الليبي باعتباره نظامًا قانونيًا خاصًا ، يندرج ضمن الأنظمة التأديبية في الدولة ، ويتميز بخصوصية نابعة من طبيعة المؤسسة العسكرية ووظيفتها في حماية الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها ؛ ويهدف البحث إلى بيان القواعد المنظمة للمساءلة التأديبية للعسكريين ، والجهات المختصة بتوقيع الجزاءات ، والإجراءات المتبعة في المحاكمات العسكرية ، مع تحليل الضمانات القانونية المقررة لهم ؛ وينطلق البحث من التأصيل النظري لمفهوم الموظف العام ، باعتباره "كل شخص يُعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، ويخضع لنظام قانوني تنظيمي " ، وفي هذا الإطار ، يُعد العسكري موظفًا عامًا ، إلا أنه يتميز بخضوعه لنظام قانوني خاص يراعي طبيعة الوظيفة العسكرية القائمة على الانضباط والتراتبية والجاهزية القتالية ، مما يبرز إخضاعه لقواعد تأديبية أكثر صرامة مقارنة بالموظف المدني ؛ كما يعالج البحث طبيعة الجرائم التأديبية العسكرية ، وأنواع العقوبات المقررة لها ، وسلطة آمري الضبط في توقيع الجزاءات من خلال نظام المحاكمات الموجزة ، إلى جانب دراسة مدى جواز الطعن أو التظلم من القرارات التأديبية في ضوء التشريع الليبي وبعض التشريعات المقارنة ، ويخلص البحث إلى أن النظام التأديبي العسكري يهدف إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات الانضباط العسكري وضمانات العدالة ، بما يكفل حسن سير المرفق العسكري بانتظام واطراد .