شرط الثبات التشريعي ودوره في عقود الاستثمارات الأجنبية ـ ليبيا أنموذجا

الملخص

يعتني البحث بدراسة شــرط الثبات التشريعي ودوره في عقود الاستثمارات الأجنبية في ليبيا في ضوء أحكام الاستثمارات الأجنبية ، حيث تع ُّد هذه القرارات في صلب موضوع الدراسة ؛ لأن َّها أصبحت من أساسيات البحث القانوني ؛ إذ يرتبط البحث َ بموضوع مه ٍم ألا وهو الاستثمار، فالمنازعات التي تنجم عن الاستثمار وعلى وجه ٍ التحديد شرط الثبات التشريعي تُع ُّد الشغل الشاغل للأوساط القانونية على مختلف مستوياتها سواء المحاكم أم هيئات التحكيم أم غيرها من الدوائر الأخرى، وبالتالي فإ َّن إدراج شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار يترتب عليه آثا ًر وانعكاسات على اقتصاد الدولة ومصير المستثمر الأجنبي، وهذا ما يُحف ِّز على دراسة هذا الموضوع والغوص فيه، و َك ْن ِه أسراره. تتمث َّل مشكلة الدراسة في بيان دور شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمارات الأجنبية في ليبيا كضمانة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التوازن العقدي بين الدولة المضيفة الاستثمار والمستثمر الأجنبي. ويهدف البحث إلى دراسة شرط الثبات التشريعي في عقود التجارة الدولية في محاولة لتسليط الضوء على جانب من موضوع الاستثمار الأجنبي في الدول النامية لإبراز دور الشرط في توفير الضمان والحماية للمستثمر الأجنبي. ولمقتضيات طبيعة البحث سيسلك البحث المنهج التحليليوالمقارنبينالقانونالليبيوبعضقوانينالبلدانالعربية،كماشمل ِتالمقارنة الإشارة إلى قرارات صادرة عن هيئات التحكيم؛ لأ َّن هذه القرارات تُع ُّد في صلب موضوع الدراسة. وأهم نتيجة تو َّصلت إليها الدراسة تُبين نوع المسؤولية التي تنتج على الإخلال بشرط الثبات التشريعي وفقًا لنوع الشرط والإخلال به ما بين التنفيذ العيني والتعويض، مع تغليب التعويض وترجيحه، ونظ ًرا لأهمية الموضوع سنتط َّرق بالدراسة والتحليل وفقًا للمنهجية الآتية: المطلب الأول: الإطار المفاهيمي لشرط الثبات التشريعي، وأنماط، ودوافع إدراجه، أما المطلب الثاني فاهتم بدراسة التكييف القانوني لشرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الأجنبية، واعتنى المطلب الثالث بآثار الإخلال بشرط الثبات التشريعي "المسؤولية المدنية للمستثمر الأجنبي".