إشكالية بناء دستور دائم في ليبيا في ظل الانقسام السياسي"دراسة تحليلية نقدية"

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على إشكالية بناء دستور دائم في ليبيا في ظل الانقسام السياسي وذلك من خلال التعرف على طبيعة التحديات السياسية والقانونية والمؤسسية التي تعيق بناء دستور دائم في ليبيا، وكذلك التعرف على مدى تأثيرها على تعثر المسار الدستوري، ثم التعرف إلى أي حد أسهم الانقسام السياسي وتعدد مراكز السلطة في إضعاف الشرعية الدستورية وإفشال جهود التوافق حول مشروع الدستور، وما دور العوامل المجتمعية والأمنية في عرقلة اعتماد دستور دائم وكيف انعكست هذه العوامل على فرص إجراء استفتاء دستوري توافقي، وأخيرا ما هي الآليات الدستورية والسياسية الكفيلة بتجاوز هذه التحديات وبناء دستور توافقي يحقق الاستقرار ويؤسس لدولة القانون في ليبيا. واتبع المنهج الوصفي لملائمته لأغراض الدراسة. وتوصلت الدراسة الى النتائج الآتية: -أن عملية بناء الدستور في ليبيا تواجه تحديات بنيوية عميقة ترتبط بالانقسام السياسي وتعدد الشرعيات وغياب مرجعية دستورية مستقرة مما أدى إلى فراغ قانوني وضعف في وحدة القرار الوطني. -أن أزمة الشرعية الدستورية في ليبيا تعود أساسًا إلى الانقسام السياسي وتعدد مراكز السلطة بعد 2011م مما أفرز شرعيات متوازية أضعفت مفهوم الدولة الموحدة. -أن الانقسامات الجهوية والقبلية والأيديولوجية بعد 2011م إضافة إلى غياب الإجماع الوطني حول شكل