منظمات المجتمع المدني والتحول الديمقراطي

الملخص

هدفت هذه الدراسة بشكل معمق إلى التعرف على واقع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، وتحديد دورها المحوري في عملية التحول الديمقراطي في ليبيا. كما سعت الدراسة إلى الوقوف الدقيق على أهم الإشكاليات والعقبات (القانونية، السياسية، والذاتية) التي تعرقل مسيرة هذه المؤسسات، وذلك من أجل البحث عن آليات ونماذج عملية تقلل من مظاهر العزوف وتنشط دورها لتكون قادرة على قيادة عملية التنمية وتحديث المجتمع الليبي. ولضمان شمولية البحث، اعتمدت الباحثة على تكامل ثلاثة مناهج علمية؛ المنهج التاريخي لتتبع جذور وتطور حركة المجتمع المدني في ليبيا عبر الحقب المختلفة، ومنهج دراسة الحالة للتركيز على الظاهرة وتحليلها بدقة، والمنهج الوصفي التحليلي لفهم شبكة العلاقات المعقدة بين الظواهر الاجتماعية والسياسية وتأثيرها على السلوك المدني. وكشفت النتائج عن معاناة قاسية لمؤسسات المجتمع المدني في ليبيا من غياب الاستقلالية، وذلك بسبب الإرث الثقيل للقوانين التشريعية المقيدة (مثل قانون رقم 111 لسنة 1970 وقانون رقم 19 لسنة 2001) التي تمنح الأجهزة التنفيذية حق التدخل والحل والدمج، وكما أظهرت النتائج ضعفاً في الهياكل التنظيمية والتمويل الذاتي، وتأثراً سلبياً بالغاً بحالة الاستقطاب السياسي الحاد، وتغليب لغة السلاح، والانتماءات القبلية والمناطقية على المصلحة الوطنية، وخلصت الدراسة إلى أن نجاح مسار التحول الديمقراطي يتطلب حتماً ترسيخ شراكة متوازنة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل الفوري على إصدار تشريعات جديدة تضمن حرية العمل والاستقلالية التامة عن هيمنة السلطة التنفيذية.