بيان الشريعة الإسلامية لحق المرأة في الميراث رداً على اتفاقية سيداو

الملخص

توضــــح هذه الدراسة لأنصبة المرأة في الميراث التي أعطتها لها الشريعة الإسلامية بالفرض والتعصيب ، رداً على اتفاقية سيداو التي تنادي بمساواتها للرجل في الميراث حيث أن هذه الاتفاقية لم تنكر بأن الشريعة الإسلامية لم تعطِ المرأة حقها في الميراث؛ ولكن تريد مساواتها بالرجل ضاربة بذلك لأحكام ونصوص الشريعة الإسلامية بعرض الحائط التي حددت أنصبة كل من الرجل والمرأة في الميراث وذلك بحسب الحالة التي يرث بها كلٌ منهما، وهذا ما هدفت إليه الدراسة من بيان الشريعة الإسلامية للأنصبة التي قدرتها للمرأة والحالات التي ترث بها فقط، ولا يعني بأن عدم مساواتها للرجل في الميراث هو تقليل من شأنها؛ بل هو شرع فرضه الله سبحانه وتعالى لها لحكمة لا يعرفها إلا هو سبحانه وتعالى ، وأن أهم توصلت إليه الدراسة من نتائج هو ضرورة تكثيف الجهود العلمية والإعلامية لتوضيح حقيقة نظام الميراث في الإسلام، وبيان ما يكفله للمرأة من حقوق مالية مستقلة، والتصدي للشبهات المثارة حوله بمنهج علمي رصين يبرز عدالة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان.