سلطة الحاكم في تعديل السوق عند المالكية

الملخص

يأتي هذا البحث ليبين نظر الفقه الإسلامي من خلال المذهب المالكي في علاقة السلطة الحاكمة -الدولة- بتصرفات التجار فيما يتعلق بتداول السلع واختصاص بعضهم بها. فكان البحث في جزئيات منصوص عليها في كتب المذهب تتعلق باستئثار تاجر بالسلع سواء كان ذلك بمحضر من بقية التجار، أو بسؤال بعضهم الامتناع عن المزايدة فيها، أو بالخروج لشرائها قبل دخولها البلد. ويترتب على ذلك الكلام فيما أذنت به الشريعة للحاكم -الدولة- من التصرف حفظا لحق بقية التجار والمستهلكين.