معوقات محاربة جريمة القرصنة البحرية دولياً ووطنيا ً

الملخص

تعتبر جريمة القرصنة البحرية أقدم الجرائم التي ارتبط ارتكابها بالبيئة البحرية التي عرفها اإلنسان، منذ أن استغل المحيطات والبحار، كوسيلة غير مكلفة، واستخدمها لنقل الركاب، والبضائع، والممتلكات األخرى، وتزامناً مع التطور التكنولوجي، عادت ظاهرة القرصنة البحرية، والتي عمت أغلب البحار، مما استوقف المجتمع الدولي من خالل منظماته الدولية، سواء منظمة األمم المتحدة، أو الهيئات الدولية المختصة في مسائل البحار، لمحاولة االلتفات إلى المسألة التي عرضت اقتصاديات ال دول إلى الكثير من الخسارة بسبب تعرض بواخرها، ومنشآتها البحرية في عرض البحر إلى أعمال القرصنة . وإزاء تنامي أعمال القرصنة البحرية، وتطور وسائلها، وامتدادها حتى إلى مناطق أعالي البحار بصورة تتجاوز قدرة الدول منفردة على مواجهتها، بالنظر التساع ساحة عملياتها، كان البد أن تكون هناك خطوات جادة من المجتمع الدولي لمواجهة هذا التهديد، بالرغم من أن االتفاقيات الدولية لم تقدم إطار تشريعي تفصيلي لمحاربة هذه الجريمة، األمر الذي ترتب عليه وجود العديد من المعوقات التي تعترض أي مساعي الدولية. وبذلك تستمد الدراسة أهميتها من الحاجة إلى تبيان مفهوم جريمة القرصنة البحرية، إلى جانب عرض المعوقات التي تعترض المجتمع الدولي بأكمله في مواجهة أعمال القرصنة البحرية على الصعيدين الوطني، والدولي، لتبيان آثارها على أمن الدول الساحلية، أما بسبب تلك العمليات اإلجرامية، أو بفعل تدخل المجتمع الدولي في شؤونها الداخلية.