مسار تنظيم التحكيم في العقود الإدارية في التشريع الليبي

الملخص

استعرض هذا البحث الجدل الفقهي بين الاتجاه التقليدي الرافض للتحكيم الإداري استناداً إلى اعتبارات السيادة وحماية المال العام والنظام العام، والاتجاه الحديث المؤيد له بوصفه ضرورة اقتصادية لتشجيع الاستثمار تتسم بالسرعة والمرونة والتخصص. وتوصلت الدراسة إلى أن موقف المشرع الليبي قد مر بتطورات متعاقبة انطلاقاً من الإباحة استناداً للقواعد العامة، مروراً بالحظر التشريعي التام ثم التقييد المشروط بموافقات السلطة التنفيذية. أمّا التشريعات الحديثة المتمثلة في القانون رقم 10 لسنة 2023، ولائحة العقود الإدارية رقم 600 لسنة 2024، ولائحة تنظيم عقود الشراكة رقم 507 لسنة 2025، فقد أرست تحولاً جوهرياً نحو الإقرار الصريح للتحكيم الداخلي والدولي في العقود الإدارية، مع إحاطته بضوابط دقيقة توازن بين مرونة التحكيم وحماية المصلحة العامة والسيادة الوطنية، كاشتراط العرض على مجلس الرأي للتحكيم الداخلي، والحصول على موافقة مجلس الوزراء للتحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي. واختتمت الدراسة بتقديم جملة من التوصيات لتعزيز فعالية نظام التحكيم الإداري في ليبيا، من أبرزها: ضرورة تعزيز الوضوح التشريعي بوضع قانون موحد ينظم التحكيم في العقود الإدارية ، وإنشاء مراكز تحكيم وطنية متخصصة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر القانونية والإدارية في الجهات العامة لضمان حسن صياغة شروط التحكيم وحماية مصالح الدولة.