الملخص

هدف البحث إلى تحديد المفهوم الدقيق للكفاءة في الفقه الإسلامي، لاسيما المذهب المالكي، وبيان انعكاسه على قانون الأحوال الشخصية الليبي (رقم 10 لسنة 1984). وسعى للكشف عن ضوابط "الصلاح في الدين والخلق" كمعيار وحيد للكفاءة، وتوضيح طبيعتها القانونية كشرط للزوم العقد لا صحته، مع رسم الحدود الفاصلة بين حق الولي في الاعتراض وبين تعسفه، واستجلاء حالات سقوط هذا الحق ومدى استجابة النصوص للمتغيرات الاجتماعية.
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لرصد وتوصيف أحكام الكفاءة وتحليل النصوص القانونية، والمنهج المقارن للموازنة بين الفقه المالكي والتشريع الليبي، مع الاستعانة بالمنهج الاستنباطي لتحليل أحكام المحكمة العليا. واعتمدت الدراسة على "المسح المكتبي" كأداة رئيسية لجمع البيانات من المصادر الأولية (القرآن، السنة، متون الفقه) والمصادر الثانوية (الكتب، الرسائل العلمية، المجموعات القضائية).
خلص البحث إلى أن المشرع الليبي استلهم المذهب المالكي برفع الكفاءة عن معايير "النسب والمال" وحصرها في "الدين والخلق"، مؤكداً أنها "شرط لزوم" لحماية المرأة والولي من الضرر.

كيفية الاقتباس

محرز ن. ص. ي. (2026). أحكام الكفاءة في عقد الزواج بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الليبي ــ دراسة فقهية قانونية مقارنة. مجلة الاصالة, 8(13), 12–31. https://doi.org/10.66045/alasala.v8i13.1812

إصدار

مجلد 8 عدد 13 (2026): العدد الثالث عشر - المجلد الثامن - يونيو 2026

القسم

المقالات

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.

الشريط الجانبي للمقالة

محتوى المقالة الرئيسي

الملخص

تفاصيل المقالة