أثر التحول الرقمي على جودة وشفافية التقارير المالية: دراسة تحليلية للفجوة بين الإطار التشريعي والتطبيق في القطاع المصرفي الليبي في ضوء قانون المعاملات الإلكترونية رقم (6) لسنة 2022

الملخص

تتمحور هذه الدراسة حول تقييم أثر التحول الرّقمي في تطوير العمليات المصرفية وتعزيز جودة وشفافية التقارير المالية في المصارف التجارية الليبية، حيث سعت إلى تحليل مدى مواءمة التقنيات الرقمية لمتطلبات الإطار التشريعي المنظم، ولا سيما قانون رقم (6) لسنة 2022، وتحديد انعكاس ذلك على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، من حيث الملاءمة والموثوقية وقابلية المقارنة. ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال توظيف أسلوب تحليل المحتوى للوثائق والتشريعات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، بما يضمن بناء تحليل يستند إلى أسس تنظيمية ومهنية متكاملة، كما تمثلت عينة الدراسة في مجموعة من الأطر القانونية والرقابية، شملت قانون المعاملات الإلكترونية، ودليل الحوكمة المصرفية (2024)، واللائحة التنظيمية لحماية البيانات (2025)، بما يعكس شمولية البيئة التنظيمية محل الدراسة ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن البيئة التشريعية في ليبيا تشهد تطوراً ملحوظاً يدعم التحول نحو الرقمنة على المستوى القانوني، إلا أن هذا التطور لم يواكبه نضج مماثل على مستوى التطبيق العملي، في ظل استمرار ما يمكن وصفه بالرقمنة الشكلية، ووجود فجوة تقنية ومؤسسية تحد من الاستفادة الفعلية من الأطر التشريعية القائمة، الأمر الذي انعكس في صورة تباين واضح في مستويات الإفصاح والشفافية بين المصارف التجارية. ويشير ذلك إلى أن الإشكالية لا تكمن في قصور التشريع بقدر ما ترتبط بضعف التكامل بين البنية التقنية ومتطلبات التطبيق الفعلي للمعايير الدولية، وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة اضطلاع مصرف ليبيا المركزي بدور أكثر فاعلية من خلال إصدار دليل وطني استرشادي موحد ينظم العلاقة بين الأنظمة الرقمية ومتطلبات المعايير الدولية، إلى جانب إلزام المصارف بتبني وتفعيل أنظمة المراجعة الإلكترونية، بما يسهم في تضييق الفجوة بين الإطار التشريعي والتطبيق العملي، ويرفع من مستوى جودة التقارير المالية، ويعزز الثقة في النظام المصرفي الليبي.