التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار البيئية

الملخص

في ظل عجز القواعد العامة عن تغطية كافة التعويضات الناشئة عن المسؤولية المدنية البيئية، ينبغي ايجاد بدائل مصادر مالية بديلة كضمانات مالية، تستند إلى مقومات متطورة وتقنيات قادرة على إحداث تغيير في نظام المسؤولية المدنية التقليدية.
ولما كان نظام التأمين من المسؤولية ينفرد بتقنيات متعددة تؤثر على وظيفة قواعد المسؤولية المدنية، حيث ينقل التأمين وظيفة هذه المسؤولية إلى حيز التنفيذ، من خلال إلزام شركات التأمين بالتعويض عن الأضرار البيئية باهظة القيمة والمسولية الناشئة عنها.
وبمراجعة الأنظمة التأمينية التقليدية والخاصة ومدى قدرتها على أداء تلك الوظيفة تبين محدودية قدرتها على تغطية كافة الأضرار البيئية ذات الطبيعة الخطرة، ومرد ذلك القيمة الباهظة لبعض أنواع الأخطار البيئية التي يراد تغطيتها تأمينًا، فضلًا عن خصوصية عقد التأمين المستند على أسس قانونية وفنية بالغة الدقة.
لذا، كان من الضروري ايجاد نظام تأميني متطور يكون بمقدوره مواجهة التعاطي مع مسألة التأمين عن الأضرار البيئية الناجمة عن المسؤولية المدنية.
وترتيبًا على ذلك، نهيب بالمشرع أن يضمن قواعد التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن المسؤولية البيئية في منظومة التأمين الإجباري المعتمدة والمطبقة في مجال التأمين من المسؤولية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية، سواًء في ذلك الأنشطة الاقتصادية المؤثرة على البيئة، ويستوي في ذلك الأنشطة ذات الطبيعة الخطرة، وتلك التي ليست كذلك، كما نناشد جهات الاختصاص بمساندة شركات التأمين الوطنية ماديًا دفعًا لها إلى ارتياد هذا المجال.