عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز) بين حرية التعاقد والتنظيم التشريعي في القانون الليبي

الملخص

لقد أدى التقدم المتعاظم في الأنشطة الاقتصادية عالمياً ومحلياً إلى تنوع المعاملات العقدية التي لم تعد مختزلة في العقود التقليدية المألوفة، حيث أخذت عقود مستحدثة تظهر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. ومن أكثر أنماط العقود الحديثة نسبياً والتي بدأ انتشارها منذ النصف الثاني من القرن العشرين هو عقد الفرنشايز، فقد تم الاعتماد على هذا النظام كآلية قانونية لممارسة الأنشطة التجارية المختلفة، وتم استغلاله كوسيلة مهمة لاكتساح أسواق جديدة. فعقد الامتياز التجاري أو الفرنشايز هو من العقود المهمة التي اجتاحت العالم العربي منذ سبعينيات القرن الماضي وأصبحت الآن تجد طريقها الى دولة ليبيا بعد الانفتاح الاقتصادي التي رافق الألفية الجديدة في بلادنا، غير أن هذه العقود لم تجد لها أرضية قانونية واضحة مما يلقي عليها بنوع من الغموض في فهمها من قبل الأطراف المقبلين عليها بقوة في الآونة الاخيرة. إن غياب التنظيم القانوني لهذا النوع من العقود جعل مرد تنظيم هذه العقود إلى القواعد العامة في نظرية العقد غير أن المشرع الليبي عاد وتدخل في نصوص القانون التجاري ودونما تنظيم مسبق لهذه العقود ليقيد شروطها بشكل قد يفرغها من غايتها في بعض الاحيان ويجعل نجاحها في تحقيق اهدافها مسألة يشوبها الكثير من التضييق. ويسعى هذا البحث إلى تقييم التوزان بين مبدأ حرية التعاقد والقيود التي تفرض على هذا النوع من العقود لمقتضيات تتعلق بحماية المنافسة ومنع اختلال التوازن العقدي، وبيان أثر هذا التوازن على فاعلية هذه العقود في تحقيق أهدافها لطرفيها. كما حاول البحث تسليط الضوء على تجارب التشريعات المقارنة للاستفادة منها لتطوير معالجة المشرع الليبي شديدة العمومية والغموض لهذا النوع من العقود.