دور السياسة المالية في تحفيز النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة 2014–2024

الملخص

توضح الدراسة أن الاقتصاد الليبي مرّ بمرحلة حرجة اتسمت بتقلبات أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي والمؤسسي، الأمر الذي جعل اعتماده شبه الكلي على الإيرادات النفطية مصدرًا رئيسيًا للهشاشة المالية. في هذا السياق، برزت السياسة المالية كأداة مزدوجة الوظيفة؛ فهي توسعت في الإنفاق لمواجهة الركود، وانكمشت عبر ضبط النفقات والضرائب لمواجهة التضخم، ومع ذلك ظل النفط هو المورد الغالب، بينما لم ترتقِ الإيرادات غير النفطية إلى مستوى يضمن الاستدامة. انطلقت الدراسة من فرضية أن الإدارة الرشيدة لأدوات السياسة المالية – كالإنفاق العام والضرائب وإدارة العجز – يمكن أن تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي رغم القيود البنيوية. وقد خلصت النتائج إلى أن الإصلاح المالي يتطلب إعادة هيكلة الإنفاق العام، مكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، إلى جانب ضرورة تنويع مصادر الدخل، بهذا الطرح تؤكد الدراسة أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في ليبيا مرهون بقدرة الدولة على تجاوز الاعتماد الأحادي على النفط وبناء قاعدة مالية أكثر صلابة وتنوعًا.