أثر الاستقرار السياسي حول دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المحلية في ليبيا

الملخص

يّّّّهدف هّذا اّلبحث إّلى اّلظروف اّلسياسية اّلتي مّرت بّها لّيبيا بّعد عّام 2011 م نّتيجةّ عدم اّلاستقرار اّلسياسي، وّالتي اّسهمت بّشكل مّباشر فّي عّرقلة اّلاستقرار فّي تّحقيقّ التنمية اّلمحلية فّي لّيبيا وّنماؤها، نّتيجة تّأثرها بّمجموعة مّن اّلعوامل وّالتي صّارتّ متدنية وّلم تّصل إّلى مّستوى اّلطموح عّلى اّلرغم مّن اّلاهتمام اّلكبير اّلذي حّظي بّهّ القطاع اّلخاص مّن حّيث اّلحوافز، وّالتشريعات اّلتي تّنظم عّمله وّلكن اّلتدخلاتّ الخارجية وّالنزاعات اّلمسلحة وّالصراعات اّلسياسية، وّالتي نّتج عّنها أّنتشار اّلفوضىّ بشتى اّنواعها فّي جّميع أّنحاء اّلبلاد مّما اّنعكس سّلبا عّلى اّلتنمية فّي لّيبيا، وّّالذي كّانّ سببه اّنقسام اّلمؤسسات اّلتنفيذية وّالعسكرية اّلتي كّان سّببا فّي دّخول أّزمة حّقيقية لّكلّ المشروعات اّلتنموية، كّما اّن اّستخدام اّلحوكمة بّوحدات اّلإدارة اّلمحلية مّن خّلال عّدةّ ابعاد لّلحوكمة، وّالمتمثلة فّي اّلمساءلة وّالشفافية وّالمشاركة وّالمساواة وّالفعاليةّ والنزاهة، وّكذلك تّحديد اّلمعوقات اّلتي تّواجه اّستخدام اّلحكومة بّوحدات اّلإدارة اّلمحليةّ في تّحقيق اّلتنمية اّلمحلية، وّخاصة عّلى مّستوى اّلخاصوّكذلك اّلعام، فّالاستقرار بّصفةّ عامه هّو أّحد اّلعوامل اّلمهمة فّي بّناء أّ يّ تّنمية مّن خّلال مّساهمته اّلفعالة فّي تّنشيطّ الحياة اّلاقتصادية سّواء كّان رّفع مّعدلات اّلنمو أّو اّلحد مّن اّلفقر وّالبطالة، وّيساهم فّيّ الاستقرار اّلاجتماعي دّاخل اّلمجتمع وّالحكم اّلرشيد، وّعلى هّذا اّلأساس فّإن تّطويرّ وأداء اّلقطاع اّلخاص يّعتبر قّضية هّامة يّستوجب أّن تّرتكز عّليها اّلسياسات اّلتنمويةّ التي تّحقق اّلتنمية اّلاقتصادية وّالاجتماعية مّن خّلال تّحسين اّلمستوى اّلمعيشي وّغيرهاّ من اّلأمور اّلمتصلة بّالتنمية اّلمحلية، فّالتنمية اّلمحلية هّي اّلسبيل اّلقويم لّإحداث تّوازنّ بين مّتطلبات اّلانسان لّحياة كّريمة، وّبهذا فّهي عّملية لّيست عّفوية بّل مّنظمة وّمخططةّ تهدف كّريمة وّللانتقال مّن وّضع إّلى وّضع أّحسن مّن سّابقه.