رسالة القاضي أحمد الخوجة ( ت 1308ه/ 1980م ) في تقنين فقه المذهب الحنفي بشأن تملك الأجانب بتونس (لسنة 1300ه 1989م) من مقدمة الرسالة حتى باب البيع دراسة وتحقيق

الملخص

تكشف هذه الرسالة القانونية عن واقع فقهي ضمن سياق التأليف القانوني في ظل المذاهب الفقهية ، وعن مدى قيمة الشريعة الإسلامية وأثرها في تأسيس قوانين من شأنها أن تستوعب الاتفاقيات الدولية والمستجدات العصرية كما تعد مسائل هذه القوانين بوصفها مادة فقهية منتخبة في صيغها القانونية مكسبا وإضافة علمية تهدف إلى تجديد الوضع التشريعي بمسار التقنين في المذاهب الفقهية ، كما تتجلى أهميتها كونها تمثل أول مشروع قانون للفقه الحنفي في البلدان العربية جاء لينظم العلاقات في تملك الأجانب ، وتهدف لتزويد المنظومة القانونية بمناهج الصياغة القانونية المستمدة من مدارس الفقه الإسلامي ولتحقيق هدف هذه الدراسة اتخذ الباحث المنهجي التاريخي والوصفي لتحقيق نصوص المادة الفقهية القانونية وضبطها ، و كان من أهم نتائج هذه الدراسة أنها رصدت جملة من مواد قانونية عملية في ظل آليات المنهج الفقهي في صياغة القوانين.