التعويض عن القرار الإداري السلبي في نطاق المسؤولية الإدارية "دراسة مقارنة بين ليبيا ومصر"

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع "التعويض عن القرار الإداري السلبي في نطاق المسؤولية الإدارية" بأسلوب تحليلي مقارن بين النظامين القانونيين والقضائيين في ليبيا ومصر، تنطلق الدراسة من مشكلة أساسية تتمثل في تبيان الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة لقيام مسؤولية الإدارة عند امتناعها أو رفضها اتخاذ قرارات كان من الواجب عليها اتخاذها بموجب القوانين واللوائح، وما يترتب على ذلك من أضرار للأفراد. وقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين؛ ركز الأول على الإطار القانوني وضوابط قبول دعوى المسؤولية وأركانها وإجراءاتها في القضاءين الليبي والمصري، بينما استعرض المبحث الثاني الآثار المترتبة على قيام المسؤولية من حيث طبيعة التعويض (النقدي والعيني) ومعايير وأسس سلطة القاضي التقديرية في تقديره. واختتمت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات، أبرزها ضرورة وضع معايير تشريعية وقضائية أكثر دقة لتنظيم سلطة القاضي في تقدير التعويض بما يضمن التوازن بين حماية حقوق الأفراد والحفاظ على المصلحة العامة.